الأحد , 24 يناير 2010 م

وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية عقدا نهائيا لشراء عشر طائرات من طراز "إيرباص A320"، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع مذكرة تفاهم بشأن الصفقة في مؤتمر دبي للطيران المنعقد في نوفمبر الماضي.
وأوضح بيان صادر عن الشركة بأن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 700 مليون دولار، مشيرا إلى أن طائرات "إيرباص A320" تتسم بخصائص مريحة من درجتين، وتتسع لعدد 138 مسافرا، من الدرجة الاقتصادية، و12 مسافرا من درجات رجال الأعمال، وقال بأن هذه الطائرات ستستخدم لتعزيز خدمات اليمنية في المسارات الإقليمية والأفريقية والهندية والأوروبية.
كما أشار البيان إلى أن اليمنية تسعى إلى التوسع في فتح خطوط جديدة، وزيادة عدد رحلاتها، فيما أشار المدير الإقليمي لليمنية (منير جحوش) إلى أن الشركة تخطط لفتح خط مباشر إلى الصين، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتها إلى مومباي بالهند، لتصبح خمس رحلات أسبوعية، وفتح خط جديد إلى مدينة كوتشين الهندية.
وأوضح جحوش بأن اليمنية ستتسلم الدفعة الأولى من طائرات "إيرباص A320" خلال الربع الأول من العام 2011، فيما ستتسلم طائرتين خلال العام 2012، وأربع طائرات خلال العام 2013.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية (عبد الخالق القاضي) بأن الشركة تكبدت خسائر تشغيلية خلال العام الماضي بلغت 35 مليون دولار، نتيجة سقوط إحدى طائراتها بالقرب من جزر القمر، مشيرا إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحادث تحملتها شركة التأمين كاملة.
وأوضح القاضي بأن قرار استئناف رحلات اليمنية إلى أوروبا كان قرارا سياسيا اتخذته الحكومة اليمنية، بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة تجميد الرحلات إلى أوروبا بسبب الخسائر المتراكمة والطارئة الناتجة عن تراجع الحركة من اليمن إلى أوروبا.
وأشار القاضي إلى أنه لا توجد أي مبررات بعد الآن لتخوف المسافرين من الشركة، مؤكدا بأن الخوف يتمثل في تحذيرات الدول الأوروبية الأمنية لمواطنيها بعدم السفر إلى اليمن، وقال بأن أسباب الحادث الذي تعرضت له الطائرة اليمنية العام الماضي ما تزال غامضة، ولا تعود إلى خلل فني، لأن المراجعات الفنية أكدت تطبيق المعايير الدولية.
وانتقد القاضي سياسة الأجواء المفتوحة في اليمن التي قال بأنها لم تحقق أي فوائد اقتصادية ولم تزد من حركة المسافرين، معتبرا بأن هذه السياسة مكنت شركات كثيرة من الحصول على جزء من حصة اليمنية في السوق، وطالب وزارة النقل بإعادة النظر في هذه السياسة.